مع نمو ظاهر ما يسمى بزواج المتعة ، نمت ايضا ظاهرة الزواج العرفي ، او اطلق عليه بزواج المسيار. هذا المقال يحدثنا بصورة مفصلة عن هذا النمط من الزواج الذي انتشر لدى المسلمين السنة خصوصا في المجتمعات الخليجية وفي مصر والآن في العراق. ومن ابرز علماء الدين الذي تبنو هذا النمط الجديد بل اقروه قانونيا، هو الدكتور (احمد الكبيسي ) المشرف على  لجنة صياغة قانون الاحوال الشخصية في الامارات العربية . ومن المعروف ان الاستاذ احمد الكبيسي هو مثقف  وسياسي ورجل دين عراقي من مواليد عام 1935 في محافظة الانبار لاسرة سنية محافظة معروفة بتدينها على المذهب الحنفي ... ( ميزوبوتاميا)

ـــــــــــــــــــ

من جديد أخذت هذه المشكلة( العنوسة) تطل برأسها علي الحياة في  المجتمعات العربية ومن جديد عادت تظهر على الساحة، هذه المشكلة التي اصبحت تمثل كابوساً. العنوسة مشكلة تؤرق مضجع الوطن، وتثير في النفس حزناً لا يضاهيه حزن ، وتبعث في النفس شعورا بالأسي لا يوافقه شعور ، وتعمل جهات عديدة علي العمل لحلها لأنها ليست مشكلة جيل بل مشكلة وطن ، ومما جعل هذه المشكلة تطفو علي السطح من جديد تلك التصريحات الأخيرة التي أطلقها الدكتور أحمد الكبيسي رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية، بشأن السماح بتسجيل عقود (زواج المسيار) في المحكمة وفق شروط معينة ينبغي للزوج والزوجة الالتزام بها، والتي أثارت ردود فعل واسعة في الإمارات العربية على نحو خاص، وفي كافة مجتمعات الخليج والسعودية. وكان الدكتور (احمد الكبيسي) رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية، قد أكد أن المشروع يتضمن السماح بتسجيل عقود زواج المسيار في المحكمة وفق شروط معينة ينبغي للزوج والزوجة الالتزام بها، مشيراً إلى أن "مواد المشروع اجازت تطبيقه بأثر رجعي ما لم يصدررأي المجتمع السعودي في زواج المسيار.
وتوقع الكبيسي في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية مؤخراً أن يأخذ المشروع دورته القانونية من المناقشة والعرض على السلطات العليا المختصة ويجاز خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وأوضح انه بالنسبة لعقد زواج المسيار فقد ناقشت اللجنة شروط وضوابط اجازته وفق اطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا الاسلامية، وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بكافة حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية الا انه من حقها أن تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت.


ومضى الكبيسي قائلاً إنه لكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد أن تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون بمعرفة أهل الزوجة، وأن يباشر الولي العقد، وأن يتوفر فيه شرط الاشهار المحدود، الذي يتضمن معرفة ولي الزوجة واهلها بهذا الزواج، غير أنه لم يشترط تنفيذ شرط الاشهار الكامل لصحة الزواج.
أكد الكبيسي أن العقد مالم يكن مسجلا بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح باجازته مشيرا الى أن التسجيل بالمحكمة يوفر الغطاء الشرعي والقانوني لحماية حقوق الزوجين مستقبلاً
زواج المسيار يحرم المرأة من حق المبيت والنفقة ويعرضها لغدر الايام.

أسباب انتشار زواج المسيار
ويرجع سبب وجود هذا الزواج إلى أسباب عديدة كما ذُكرت بعض الكتب التي تناولت هذا النوع من الزواج بشكل مطول، من أن هناك بعض الرجال كثيرو السفر والتنقل بين البلدان لظروف أعمالهم أو لتحصيل علمهم وحتى يعصموا أنفسهم من الوقوع في الخطأ يتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاً دائماً في البلد الذي يقيمون فيه مدة أعمالهم وتظل الرابطة الزوجية قائمة حتى يعود إلى هذا البلد مرة أخرى.
وسبب آخر لوجود زواج المسيار هو أن كثرت عوائق الزواج، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس، نشأ وتسبب عن ذلك كثرة العوانس اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت آبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات، وهن للأسف كثيرات وإلى الأرامل اللاتي

مات عنهنّ أزواجهن وخلفوهن وحيدات، أو مع أطفال كما أن الأوضاع في عصرنا قد أعطت كثيراً من النساء فرصة ليكون لهن موارد من الكسب فكل هذه الأسباب أدت إلى شيوع نسبي لزواج المسيار
وقد أجيز هذا المشروع كحل جزئي لمشكلة تفاقمت وامتد أثرها ليشمل العالم العربي كله وهي مشكلة العنوسة . ووفقا لدراسة رسمية نُشرت في الإمارات مؤخراً فإن عدد العوانس قد وصل إلى 68%، أي أن في كل بيت إماراتي فتاة عانسًا، هذا بالإضافة لارتفاع نسبة تأخر الذكور والإناث في الزواج، وعلى الرغم من ذلك يظل المجتمع الخليجي مكبلا بقيود العادات والتقاليد التي تفرض شروطا باهظة لقبول العريس المتقدم. وأشارت دراسة أجراها صندوق الزواج في الإمارات حول التوقعات المستقبلية للعزاب والعازبات حتى عام 2015 في الفئة العمرية من 15-49 سنة زيادة عدد العزاب من الجنسين بشكل ملحوظ. ووفقا لأبحاث أجراها مكتب صندوق الزواج بالإمارات فإن نسبة المواطنين في الإمارات لا تتعدى 25%؛ وهو ما يعني أن عدد السكان قليل للغاية، وهذا يعكس أهمية زيادة عدد السكان بتشجيع الزواج وتقليل معدلات الطلاق. ولا تقتصر هذه القنبلة الموقوتة بالطبع على مجتمع الإمارات المحدود قياساً بدولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية، التي امتدت إليها ظاهرة (العنوسة) لتشمل حوالى ثلث عدد الفتيات السعوديات وذلك وفقا لاحصائية لوزارة التخطيط، التي أشارت إلى أن عدد الفتيات اللاتى لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج اجتماعيا (30 عاما) بلغ حوالى مليون و 529 الفا و418 فتاة. وحتى في مجتمعات لا تبالغ كثيراً في متطلبات الزواج ـ قياساً بالوضع في الخليج ـ مثل مصر فقد أشارت